قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث

 بيان رقم (115)

الجمعة 20/ ربيع الأول / 1440هـ

قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

 لا تزال الأمة الإسلامية تعاني من أصحاب الفكر العلماني، الذين جعلوا همهم التشبه بالأمم الكافرة، وتقبل كل ما يصدر منهم من زبالة أفكارهم، وسوء أخلاقهم، وانحطاطهم الثقافي.

إن الغرب الكافر لن يرضى عنا حتى نتبع طريقتهم حذو القذة بالقذة، ولذلك ما فتئوا في محاربة شعائر الإسلام شعيرة تتلوها شعيرة، وكان مما ابتلينا به في هذه الأيام دعوى مساواة المرأة للرجل في الميراث، هذه الدعوى ما هي إلا إفراز من إفرازات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي وقعت عليها كثير من الدول، وهي تقضي على شخصية المرأة وتمسخ كيانها ولا تجعل لها خصوصية في شيء، وتحارب كل تعاليم الإسلام وأحكامه التي خصت بها المرأة دون الرجل، أو ميز الرجل فيها على المرأة. قال تعالى: (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 217].

إن أكثر الدول في العصر الحديث تقبلا لهذا التغيير والمواكبة لمتطلبات الغرب الكافر، هي تونس، فقد منعت قديما تعدد الزوجات وسمحت بتعدد العشيقات، واليوم وبعد ثورة تونس التي غيرت مسار التاريخ الحديث، عادت مرة أخرى لتعلن عن قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. وهذا القانون ما هو إلا محادة لحكمة الله تعالى، وتبديل لمراده سبحانه وتعالى في أحكامه وتشريعاته للخلق والعباد المكلفين.

إن الأحكام التي يحكم بها بين الناس لا تخرج عن حكمين اثنين، إما أن يكون الحكم مستمد من شرع الله، فهذا حكم الله، وإما أن يكون مستمداً من أهواء البشر، وهذا حكم الجاهلية، قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

إن رابطة علماء المسلمين لتستنكر أشد الاستنكار إصدار مثل هذه القوانين ولتدعو المسلمين في كل مكان إلى استنكار هذا الفعل من حكوماتهم، فهذه أحكام الجاهلية التي يراد فرضها على المسلمين بعد أن منَّ الله علينا بالنور المبين الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور.

كما تدعو الرابطة الهيئات والجماعات الإسلامية في تونس خاصة، وفي العالم الإسلامي عامة إلى استنكار اصدار مثل هذا القانون علنا وتوعية عموم المسلمين بخطورة تبديل شرع الله المنزل بمثل هذه القوانين الوضعية، وأن هذه خطوة تؤول إلى خطوات أكبر حتى ينسلخ المسلم من دينه.

كما ندعو حكومات المسلمين إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشريعة الله العادلة، فإن الخروج عنها خطر على دين المرء في الدنيا والآخرة.

نسأل الله أن يرد المسلمين للحق ردً جميلاً، وأن يخذل أهل الباطل ويردهم على أعقابهم خائبين،

صادر عن

الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين

الجمعة 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق 30 / نوفمبر / 2018م